در سال ۱۴۰۱ که متاسفانه حادثه قطار مشهد – طبس رخ داد، گفته شد از آنجایی که قطار بیمه شخص ثالث نداشته، باید خسارت آن را صندوق تامین خسارات بدنی پرداخت کند.

پس از بررسی ها مشخص شد که نرخ حق بیمه وسایل ریلی، باید در هیات وزیران تعیین می‌شد که تا آن زمان تعیین نشده بود و برای چند سال این موضوع معطل مانده بود و در نهایت در سال ۱۴۰۱ به این موضوع رسیدگی شد.

طبق قانون اگر راننده‌ای تصادف کند و با وسیله خود به شخص ثالثی خسارت وارد نماید، پرداخت دیه و خسارت بر عهده راننده وسیله است حتی اگر مقصر نباشد؛ در واقع اگر قطاری به شخصی برخورد کند دیگر نمی‌تواند بگوید که چون در حریم راه آهن بوده، قطار مقصر نیست بلکه باید دیه آن شخص به فرد یا در صورت فوت اشخاص به خانواده آنها پرداخت شود.

به طور کلی اگر دارنده وسیله نقلیه (موتوری زمینی و ریلی)، بیمه نامه شخص ثالث نداشته باشد، صندوق تامین، خسارات بدنی اشخاص ثالث زیان دیده را پرداخت می‌کند اما براساس قانون، با حکم مرجع قضایی و به قائم مقامی زیان دیده نسبت به بازیافت وجوه پرداخت شده از مسبب زیان اقدام می‌نماید.