مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، در نشست هم‌اندیشی با اصحاب رسانه با اشاره به تاریخچه تأسیس این صندوق در سال ۱۳۴۷ بر اساس قانون مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه، اظهار داشت: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی شکل گرفت و در طول سال‌ها با اصلاح قوانین، تعهدات آن گسترش یافته است.

وی افزود: از سال ۱۳۸۷ با تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث به‌صورت آزمایشی و سپس دائمی شدن آن در سال ۱۳۹۵، سقف تعهدات صندوق از مبالغ محدود به تعهدات نامحدود تغییر یافت. این امر به‌ویژه در پرداخت خسارت‌های بدنی ناشی از حوادث رانندگی بدون بیمه‌نامه، انقضای بیمه‌نامه یا خسارت‌های خارج از تعهدات بیمه‌گران تأثیر بسزایی داشته است.

رشد تعهدات و چالش‌های ماده ۱۳

قمصریان با اشاره به ماده ۱۳ قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵، خاطرنشان کرد: از این سال، مردم دیگر ملزم به تهیه الحاقیه بیمه شخص ثالث در پایان سال نیستند و در صورت بروز حادثه، شرکت‌های بیمه موظف به پرداخت خسارت به نرخ روز هستند. اما مابه‌التفاوت این خسارت‌ها بر عهده صندوق قرار گرفته است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۲، تعهدات صندوق در این بخش حدود ۲ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۱۴۰۳ به ۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، یعنی رشدی حدود ۵۰ درصد. این در حالی است که این مبالغ غیرقابل بازگشت بوده و فشار مالی قابل‌توجهی به صندوق وارد می‌کند.

مدیرعامل صندوق تأکید کرد: بیش از ۴۳ درصد از خسارت‌های پرداختی صندوق در سال گذشته مربوط به ماده ۱۳ بوده است. این موضوع نشان‌دهنده بار سنگین مالی است که بر دوش صندوق قرار گرفته و نیازمند بازنگری جدی در قوانین است.

سهم عوارض و پیشنهاد بازنگری

قمصریان با اشاره به افزایش سهم عوارض صندوق از ۵ درصد به ۸ درصد در قانون سال ۱۳۹۵، اظهار داشت: این افزایش به دلیل تحمیل دو تکلیف جدید، یعنی ماده ۱۳ و ماده ۲۲ (پرداخت خسارت در صورت ورشکستگی شرکت‌های بیمه)، اعمال شد. ما آماده‌ایم با بازنگری این تکالیف، سهم عوارض به ۵ درصد کاهش یابد، مشروط بر اینکه این تکالیف از دوش صندوق برداشته شود.

وی افزود: برخی در محافل مختلف، عوارض صندوق را عامل گرانی بیمه‌نامه شخص ثالث عنوان می‌کنند، اما باید توجه داشت که این عوارض به‌طور مستقیم از مردم دریافت شده و به‌صورت شفاف در گزارش‌های عملکردی صندوق منعکس می‌شود. ما از اصلاح قانون و کاهش تکالیف غیرقابل بازگشت استقبال می‌کنیم، چرا که روند افزایشی این تعهدات آینده روشنی برای صندوق ندارد.

پرداخت مابه‌التفاوت دیه زن و مرد

قمصریان با اشاره به یکی از تکالیف صندوق در پرداخت مابه‌التفاوت دیه زن و مرد بر اساس تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، گفت: از سال ۱۳۹۲ تاکنون، صندوق بیش از ۷۷۳ میلیارد تومان برای این منظور پرداخت کرده است. به‌عنوان مثال، در حادثه بندر شهید رجایی، مابه‌التفاوت دیه ۶ نفر از بانوان فوت‌شده به مبلغ ۴.۸ میلیارد تومان و در حادثه متروپل آبادان برای ۷ نفر به مبلغی مشابه پرداخت شد.

وی گفت: حدود ۵۰ درصد از این پرداخت‌ها مربوط به پرونده‌های قصور پزشکی است. پیشنهاد ما به بیمه مرکزی این است که در بیمه‌نامه‌های مسئولیت پزشکان، پوشش کامل برای این موارد در نظر گرفته شود تا بار این تکلیف از دوش صندوق برداشته شود.

تعهدات صندوق در قبال اسیدپاشی و زندانیان غیرعمد

مدیرعامل صندوق با اشاره به تکلیف قانونی پرداخت هزینه‌های درمان زیان‌دیدگان حوادث اسیدپاشی در صورت متواری بودن مقصر، اظهار داشت: این تکلیف، خارج از حوزه حوادث رانندگی است و با فلسفه تأسیس صندوق همخوانی ندارد، اما به هر حال قانونگذار این وظیفه را بر عهده ما گذاشته است.

وی همچنین از حذف تبصره ۱۴ قانون بودجه در سال ۱۴۰۴ خبر داد که پیش‌تر صندوق را مکلف به پرداخت ۳۰۰ میلیارد تومان سالانه برای آزادی زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد کرده بود.

مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در ادامه گفت: این تبصره از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ اجرا می‌شد، اما خوشبختانه با پیگیری‌های انجام‌شده، در بودجه سال جاری حذف شد.

چالش ورشکستگی شرکت‌های بیمه

قمصریان با اشاره به ماده ۲۲ قانون بیمه شخص ثالث، اظهار داشت: از سال ۱۳۹۵، صندوق موظف به پرداخت خسارت در صورت ورشکستگی شرکت‌های بیمه شده است. کسری ذخایر رشته شخص ثالث شرکت‌های بیمه در سال ۱۴۰۲ حدود ۸۸۰۰ میلیارد تومان بود که در سال ۱۴۰۳ به ۱۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این موضوع می‌تواند در آینده چالش جدی برای صندوق ایجاد کند.

وی افزود: صندوق در حال حاضر حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان سپرده در بانک‌های دولتی دارد، اما در صورت بروز مشکلات مالی در سایر رشته‌های بیمه‌ای، ممکن است با دشواری‌هایی در ایفای تعهدات مواجه شویم.

شفافیت و سرعت در پرداخت خسارت‌ها

مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با تأکید بر شفافیت در عملکرد این مجموعه، گفت: صندوق یکی از شفاف‌ترین سازوکارهای پرداخت خسارت را در صنعت بیمه داریم و در سریع‌ترین زمان ممکن به زیان‌دیدگان خدمات ارائه می‌کنیم.

چابکی سازمانی و چالش‌های نیروی انسانی

قمصریان با تأکید بر چابکی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، اظهار داشت: این صندوق یکی از چابک‌ترین سازمان‌ها در کشور است. تنها سه شعبه ما بیش از ۱۰ پرسنل دارند و بیشتر شعبه‌ها با کمتر از ۱۰ نفر، حتی در برخی استان‌ها با ۲ تا ۴ نفر، فعالیت می‌کنند. این در حالی است که حجم پرونده‌های ورودی بسیار بالا است و کمبود نیرو احساس می‌شود.

وی افزود: به دلیل الزام قانونی حضور در محاکم قضایی استان‌ها برای دعاوی مرتبط با صندوق، نمی‌توان شعبه‌ها را تعطیل کرد یا همه امور را از ستاد مرکزی مدیریت کرد. ارسال روزانه کارشناسان از تهران به شهرستان‌ها برای صدها پرونده، عملی نیست. بنابراین، وجود شعبه‌ها در مراکز استان‌ها با حداقل نیرو، تدبیر مناسبی برای پیگیری امور است.

مدیرعامل صندوق با اشاره به خروج نیروها در سال‌های اخیر، گفت: در پنج سال گذشته، حدود ۳۰ نفر از پرسنل ستاد و شعبه‌ها خارج شده‌اند که این روند، مشابه صنعت بیمه، نگران‌کننده است. محدودیت‌های استخدامی در مجموعه‌های دولتی مانند صندوق، این چالش را تشدید می‌کند. با این حال، با کیفیت بالای نیروی انسانی موجود، آماده واگذاری برخی وظایف غیرحاکمیتی هستیم، مشروط بر اینکه پیگیری مناسبی انجام شود.

محدودیت‌ها در ارزیابی خسارت و تعامل با قوه قضاییه

قمصریان در خصوص ارزیابی خسارت‌ها، خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه منابع صندوق در حکم وجوه عمومی است، نمی‌توانیم به راحتی بخشی از پرونده‌ها را به ارزیابان خسارت واگذار کنیم، برخلاف شرکت‌های بیمه که طبق آیین‌نامه‌های بیمه مرکزی مجوزهای لازم را دارند. تعامل با قوه قضاییه در این زمینه بسیار مهم است و ما از پتانسیل‌های دادگستری‌ها استفاده می‌کنیم.

وی افزود: صندوق در تصادفات، بدون توجه به جنسیت، مذهب یا سایر عوامل، تکلیف پرداخت دارد، اما در موارد غیررانندگی، هیچ تکلیفی نداریم و پرداخت نکرده‌ایم. اجرای قوانین در این زمینه بر عهده دستگاه قضایی است.

چالش‌های بند دال ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم

مدیرعامل صندوق با اشاره به بند دال ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: این بند برای کاهش تراکم پرونده‌های تصادفات در محاکم قضایی تصویب شد و مقرر کرده که پرونده‌ها ابتدا از مرجع انتظامی به شرکت‌های بیمه و صندوق ابلاغ شود تا پرداخت سریع انجام گیرد.

وی هشدار داد: متأسفانه زیرساخت‌های لازم مانند سامانه سنا برای ابلاغ مستندات از سوی فراجا به شرکت‌های بیمه و صندوق، کامل پیش‌بینی نشده است. شش ماه از سال گذشته و ما به شدت نگران انباشت پرونده‌ها در ماه‌های پایانی سال هستیم که ممکن است اشکالاتی ایجاد کند. این موضوع هیچ ربطی به صنعت بیمه ندارد و ما در صندوق، با تلاش همکاران، در اجرای این بند هستیم.

سرعت در پرداخت خسارت‌ها و کارنامه درخشان صندوق

قمصریان با اشاره به سرعت بالای صندوق در پرداخت خسارت‌ها، گفت: در پرونده‌های ماده ۱۳ که حدود ۳۵ درصد پرونده‌های ما را شامل می‌شود، پرداخت خسارت به‌طور متوسط ۶ روز کاری طول می‌کشد. در پرونده‌های تبصره ۲ ماده ۲۱، این زمان ۳۴ روز و برای ۶۰ درصد پرونده‌های دیگر به‌طور متوسط ۴۲ روز است. برخی پرونده‌ها به دلیل انتظار برای صدور رأی قضایی ممکن است تا یک یا دو سال طول بکشد، اما میانگین پرداخت خسارت‌ها نشان‌دهنده کارنامه درخشان صندوق است.

وی افزود: در مقایسه با شرکت‌های بیمه که با چالش‌های متعددی در پرداخت خسارت مواجه‌اند، عملکرد صندوق در این زمینه قابل توجه است. ما سعی کرده‌ایم با تفویض اختیارات به شعب، سرعت خدمت‌رسانی به مردم را افزایش دهیم.

هوشمندسازی و دیجیتال‌سازی در صندوق

مدیرعامل صندوق با تأکید بر پیشرو بودن این مجموعه در هوشمندسازی و دیجیتال‌سازی، اظهار داشت: صندوق در حوزه داده‌محوری و استفاده از فناوری‌های نوین پیشتاز است. ما از سامانه‌هایی مانند اعتبارسنجی، دسترسی به پایگاه رفاه ایرانیان، استعلام اصالت اوراق پزشکی قانونی و تطبیق اطلاعات از طریق سیستم‌های وزارت ارتباطات بهره می‌بریم. این امکانات در بسیاری از مجموعه‌های صنعت بیمه وجود ندارد.

وی افزود: ما آمادگی کامل برای تبادل اطلاعات با شرکت‌های بیمه داریم و بارها این موضوع را به بیمه مرکزی اعلام کرده‌ایم. حتی سامانه‌ای طراحی کرده‌ایم که شرکت‌های بیمه می‌توانند با وارد کردن کد ملی زیان‌دیده، بررسی کنند که آیا فرد از صندوق خسارت دریافت کرده است یا خیر. متأسفانه استقبال از این سامانه بسیار پایین بوده و این نشان‌دهنده فاصله در اشتراک‌گذاری اطلاعات در صنعت بیمه است.

چالش موتورسیکلت‌سواری بانوان

مدیرعامل صندوق درباره موتورسیکلت‌سواری بانوان، اظهار داشت: صندوق در این موضوع متولی نیست، اما به‌عنوان مطالبه حق شهروندی، مکاتباتی با معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور انجام داده‌ایم. با هماهنگی دولت و رسانه‌ها، این موضوع در حال پیگیری است. فرهنگ استفاده از موتورسیکلت به دلایل اقتصادی و اجتماعی رو به افزایش است، اما بانوانی که بدون گواهینامه رانندگی می‌کنند، در صورت بروز حادثه، نه‌تنها از پوشش بیمه‌ای محروم‌اند، بلکه باید خسارت را به صندوق بازپرداخت کنند.

چالش‌های مالی و کارمزد جرائم

قمصریان با اشاره به ممنوعیت پرداخت کارمزد از محل جرائم بیمه شخص ثالث، گفت: برخی شرکت‌های بیمه پیشنهاد داده‌اند که در ازای دریافت کارمزد، جرائم را وصول کنند، اما به دلیل محدودیت‌های قانونی، صندوق اجازه این کار را ندارد. این منطق اقتصادی دارد، اما ما تابع قانون هستیم.

چالش بازگشت خسارت‌ها و پارادوکس‌های قانونی

مدیرعامل صندوق در پایان با اشاره به چالش‌های بازگشت خسارت‌ها، اظهار داشت: تاکنون بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده‌ایم که حدود ۶۰ درصد آن غیرقابل بازگشت است، به‌ویژه در پرونده‌های ماده ۱۳ و تبصره ماده ۵۵۱. از ۴۰ درصد قابل بازگشت ، ۶۰ درصد به دلیل عدم همکاری مقصران و ۴۰ درصد با همکاری آنها وصول می‌شود.