دبیرکل سندیکای بیمه گران اضافه کرد: آمارها نشان می دهد هدف قانونگذار از وضع این عوارض که کاهش آمار حوادث جاده ای و تلفات ناشی از آن بوده است، به هیچ عنوان محقق نشده و این آمار روند صعودی داشته است. مضافا اینکه این بند در لایحه دولت برای بودجه سال ۱۴۰۳ وجود نداشته و در کمیسیون تلفیق مجلس به مفاد لایحه الحاق گردیده است؛ لذا صنعت بیمه کشور درخواست حذف این عوارض را دارد و آن را مغایر با اصول بیمه گری، مدیریت ریسک و بنگاه داری می داند.

در ادامه مهدی قمصریان مدیرعامل صندوق تأمین خسارت های بدنی ضمن بیان دغدغه ها و چالش های صندوق تأمین و عوارض وضع شده بر صنعت بیمه به ویژه عوارض پنج هزار میلیارد ریالی صندوق بابت تهیه پابند برای زندانیان، بر ضرورت اقدام شورای نگهبان در جهت رفع ایرادات قانونی لایحه بودجه ۱۴۰۳ و جلوگیری از دست اندازی به منابع عمومی کشور در راستای اهداف غیرمرتبط با مأموریت های صندوق و صنعت بیمه تأکید نمود.

گفتنی است پس از بیان دیدگاهها و ادله سایر مدیران حاضر در جلسه، دکتر پروین عضو حقوقدان شورای نگهبان ضمن تبیین اقدامات این شورا بابت ارسال ایرادات لایحه به مجلس شورای اسلامی، ابراز امیدواری نمود بتوان در فرصت باقیمانده، دغدغه های صنعت بیمه را در جلسات شورای نگهبان مطرح و در این رابطه چاره جویی نمود.